ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۹۵ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۹۵
- تاریخ صدور
- ۲۰ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) هیأت عالی نشست‌های قضایی در مورد دو پرسش با مضمون مشابه نظریات معارضی اعلام کرده است که به شرح زیر است:
نخست: نشست استان یزد مورخ ۱۳۹۷/۵/۲:
پرسش: هرگاه قاضی اجرای احکام مدنی بابت محکومیت مالی یا تأمین خواسته، دستور توقیف خودرویی را صادر کند که به نام محکوم‌علیه یا خوانده قرار تأمین خواسته به ثبت رسیده و در سامانه نیروی انتظامی نیز ثبت و درج شده است، چنانچه مالک با علم و اطلاع از این موضوع خودرو را به دیگری انتقال دهد، آیا فعل وی مصداق جرم مداخله در اموال توقیف‌شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؟ نظریه هیأت عالی: با تذکر به این که ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف، توقیف فیزیکی (اموال منقول) است، بر این اساس در فرض سوال موضوع از مصادیق ماده اشعاری محسوب نمی‌شود؛ نتیجتا به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌گردد.
دوم: نشست قضایی استان مازندران شهرستان قائم شهر مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ پرسش: اگر ملکی از طریق اجرای احکام توقیف شود یا خودرویی به صورت سیستمی توقیف یا اموالی به صورت فیزیکی توقیف شود، آیا فروش آن بدون جابجایی جرم است؟ نظریه هیأت عالی: مورد از مصادیق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. تحقق مداخله در اموال توقیف‌شده صرفا ناظر به توقیف فیزیکی نیست.
بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول نقل و انتقال حقوقی بر مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
نقل و انتقالات حقوقی اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مالی که به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی توقیف شده باشد، از مصادیق دخالت و تصرف منافی با توقیف موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محسوب می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.