نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۹ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

پرسش

نظر به این‌که بند «الف» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صراحت دارد که دعوی می‌بایست به طرفیت شرکت بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح شود؛ اما در ماده ۵۰ این قانون اعلام می‌دارد که اگر شرکت بیمه طرف دعوی نباشد باید دادگاه به وی اطلاع دهد، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوا تنها به طرفیت مسبب حادثه مطرح شود، آیا قابلیت رسیدگی و استماع دارد؟ آیا این دو ماده تعارض دارند؟

متن نظریه

از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۵۰قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه