ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۲ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۵۲
- تاریخ صدور
- ۱ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟
متن نظریه
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.