ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۷۱ — ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۷۱
- تاریخ صدور
- ۲۷ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه اجراییه داوری صادر و مبلغ محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی حق‌الوکاله وکیل در دو مرحله به حساب وکیل و موکل واریز شده باشد؛ اما رأی داوری ابطال و در اجرای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حساب‌ها و اموال موکل توقیف شود، آیا توقیف حساب‌ها و اموال وکیل نیز دارای وجاهت قانونی است؟ توضیح آن‌که وفق وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را دارد.
متن نظریه
وفق ماده ۶۷۴ قانون مدنی اجرای کلیه تعهداتی که وکیل در حدود وکالت داده است، بر عهده موکل است و در خصوص وجوه یا اموالی که وکیل در راستای اجرای حکم و در حدود اختیارات حاصل از وکالت اخذ کرده است نیز به همین ترتیب می‌باشد؛ بر این اساس، توقیف حساب یا اموال وکیل در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده عملیات اجرایی فاقد جایگاه قانونی است. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه اموال متعلق به اصیل نزد وکیل معرفی شود، برابر مقررات راجع به توقیف اموال نزد ثالث (مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) رفتار می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.