شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۷۷ — ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۷۷۷
تاریخ صدور
۲۹ آذر ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند.

سؤال اینجاست آیا کلمه «و» که مابین این عبارت به کار برده شده «تبصره ماده ۴۸ - در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است» واو عطف محسوب می‌شود؟ اگر واو عطف محسوب شود:

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اطفال زیر ۱۸ سال نمی‌گردد.

با توجه به نص صریح ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص مجازات حبس اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم درجه یک تا ۳، حداکثر ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است.

ملاحظه می‌فرمایید هیچ یک از جرایم تعزیری اطفال دارای مجازات مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده، جرایم اطفال از شمول تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خروجی موضوعی دارد.

همچنین در خصوص افراد بالای ۱۸ سال نیز با رعایت ماده ۳۰۲ جرایم ارتکابی متهمین اخیر عمدتا عبارتند از ۱- اخلال در نظم عمومی (ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حبس از ۳ ماه تا یک سال) ۲- توهین به رهبری ماده (۵۱۴ قانون مجازات اسلامی حبس ۶ ماه تا ۲ سال) ۳- اجتماع و تبانی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ۲ تا ۵ سال) ۴- تخریب (ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی حبس از ۶ ماه تا ۳ سال) ۵- تبلیغ علیه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی حبس از ۳ ماه تا یک سال) می‌باشند که با توجه به استدلال بالا مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ نمی‌باشد.

صرفا جرایم محاربه و عضویت در دسته‌جات و گروه‌های معاند علیه نظام می‌تواند مشمول تبصره مذکور گردد.

متن نظریه

اولا، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.

ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.