ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۰۱ — ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۰۱
- تاریخ صدور
- ۱۰ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف - در حوزه های قضایی که فقط دارای یک شعبه دادگاه کیفری ۲ هستند با توجه به حکم ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (همانند شهرستان لالی) آیا ارجاع پرونده ها با رئیس حوزه قضایی است؟ ب - اگر شعبه کیفری ۲ به تصدی رئیس شعبه دایر باشد و همزمان در آن حوزه دادرس که هم دارای ابلاغ کیفری باشد ارجاع پرونده های کیفری به دادرس با رئیس حوزه قضایی است یا رئیس شعبه کیفری؟ پ- اگر در حوزه ای فقط یک دادگاه کیفری تشکیل شده باشد و رئیس حوزه قضایی پرونده ای را به رئیس شعبه کیفری ۲ ارجاع داده است آیا رئیس شعبه هم می تواند همان پرونده را به دادرس دارای ابلاغ کیفری ارجاع دهد؟
متن نظریه
الف- اطلاق حکم مقرر در صدر ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فرض سؤال را که در یک حوزه قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشکیل‌یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفری (کیفری دو یا انقلاب) اختصاص یافته باشد نیز شامل می‌شود و اختصاص صرفا یک شعبه از شعب متعدد دادگاه به دادگاه‌های کیفری (کیفری دو یا انقلاب) نافی لزوم ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه قضایی نیست.
ب- مستفاد از مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع می‌شود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین رییس دادگستری در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه‌ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های ذی‌ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی‌کننده بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد، رییس دادگستری می‌تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی‌البدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است ارجاع کند.
پ- ۱) اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان‌گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید.
۲- با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.
۳- مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع کند.
۴- ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل به رغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در بند دوم است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.