ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۰۶ — ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۰۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ رفع تداخل از اراضی ملی و انفال از تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه است؛ همچنین در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون یادشده موضوع ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، تداخل «اراضی موات» و «اراضی ملی» پیش‌بینی شده است که ظاهرا حسب تبصره ۴ ماده ۳ این آیین‌نامه، رفع تداخل در این خصوص بدون طرح در کمیسیون و رأسا توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت خواهد گرفت. با عنایت به این‌که مطابق مواد ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر، متصدی قانونی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، ادارت راه و شهرسازی هستند و تشخیص موضوع ماده ۱۲ این قانون مبنی بر موات بودن ملک به منزله فقدان سابقه احیاء و عمران آن است، آیا ادارات منابع طبیعی برای اعلام نظر در خصوص ملی یا مستثنیات بودن زمین دارای مجوز و اختیار قانونی هستند تا متعاقبا نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با نظر اداره منابع طبیعی تداخل پیدا کند؟
در صورتی که در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین فرضی حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا تا زمان رفع تداخل، رسیدگی متوقف می‌شود؟
متن نظریه
اولا، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفا احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیا، در فرض سؤال که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساسا اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات ناظر بر اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است.
ثالثا، صرف نظر از ایراد مطرح شده به تصمیم اداره منابع طبیعی در فرض سؤال، نظر به این‌که موضوع دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین وفق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود سابقه احیاء به ادعای مدعی و بر اساس مقررات قانونی است و موضوع دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی، ملی بودن یا ملی نبودن این اراضی مطابق مقررات خاص است، موجبی برای توقف رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون اخیرالذکر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.