ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۷ — ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۲۷
- تاریخ صدور
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
زمانی که بازپرس مشغول تفهیم اتهام به متهم بوده و با درج عناوین اتهامی، اوراق را جهت دفاع در اختیار متهم قرار می‌دهند؛ اما متهم عناوین اتهامی را خط می‌زند؛ به نحوی که عبارات و عناوین قابل تشخیص نیستند؛
در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه جعل موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) می‌باشد؟
۲- در صورت صدق عنوان جعل، قصد تقلب چگونه تفسیر می‌شود؟
۳- در صورت اقرار متهم، آیا کارشناسی ضروری است؟
۴- تشخیص عنوان مجرمانه با چه شخصی است؛ شاکی یا مقام قضایی؟
۵- چنانچه این امر نزد بازپرس مربوطه اتفاق افتاده باشد و یگان حفاظت دادگستری مراتب را صورتجلسه کند، آیا اخذ اظهارات شاکی و یگان حفاظت ضروری است و یا به سبب اقرار متهم نیازی به این امر نیست؟
متن نظریه
۱، ۲ و ۴- در فرض سؤال که متهم عناوین اتهامی نگارش‌یافته از سوی بازپرس در صورتجلسه بازپرسی را پیش از امضای صورتمجلس توسط بازپرس خط زده است؛ از آنجا که بر چنین نوشته‌ای، سند اطلاق نمی‌شود؛ لذا جرم جعل محقق نشده است.
۳ و ۵- با توجه به انتفای وقوع جرم جعل، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.