ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۲۹ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۲۹
- تاریخ صدور
- ۲۲ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در جرایمی نظیر خیانت در امانت یا تخریب که حکم به رد مال و خسارات وارده مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است، آیا در مقام صدور قرار تأمین کیفری باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لحاظ شود یا صرفا جنبه عمومی جرم باید مدنظر قرار گیرد؟
متن نظریه
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شده است، به نحو اطلاق و بدون قید «مطالبه زیان‌دیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد ...»؛ لذا در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه‌دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه‌دیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و خیانت در امانت مذکور در فرض سؤال).
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.