نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۲ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

پرسش

ماده ۴ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم‌علیه جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم‌علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم‌علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملا اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

متن نظریه

از حکم مقرر در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده ۴ و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی