ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۶۴ — ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۶۴
- تاریخ صدور
- ۴ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مواد ۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شده‌اند، در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولو این‌که مجازات آنها درجه ۶ باشد باید وکیل از بین وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب نمود یا این‌که قائل به تفکیک شده مبنی بر این‌که چنانچه جرایم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد، مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشند از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انجام و در سایر موارد هر چند این‌که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است از سایر وکلا استفاده شود؟
رویه دادسرای عمومی و انقلاب قزوین بدین صورت است که قائل به تفکیک شده‌ایم:
مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان صورت گرفته، مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است و وکلا از بین وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب می‌شوند و در سایر موارد از بین وکلای دیگر.
متن نظریه
اولا، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.