نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۸ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

پرسش

وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در مقام اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای اجراییه، اجرای ثبت نتواند اموال متعهد سند را شناسایی و توقیف کند، ذی‌نفع می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه کند. گاهی ادارات اجرای ثبت پیش از سپری شدن مهلت دو ماه مذکور گواهی عدم شناسایی اموال و قابلیت اجرای سند صادر می‌کنند. آیا پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، دعوای خواهان در محاکم قابلیت استماع دارد؟

متن نظریه

با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یادشده، دعوای مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع قضایی مسموع نیست. همچنین تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، در حکم قضیه تأثیری ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.