نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۹۴ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

پرسش

جعل مهر دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با استفاده از مهر مجعول مذکور بر اساس کدامیک از مواد قانونی قابل مجازات می باشد؟

متن نظریه

تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا نظریه‌های مشورتی شماره ۱۳۴۱/۹۳/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ و ۱۰۴۶/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ جهت بهره‌برداری آن مرجع محترم به پیوست ارسال می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.