ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۱ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۰۱
- تاریخ صدور
- ۷ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده ۳ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که قانون پیش‌گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می‌توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟
متن نظریه
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل می‌شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدی نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتا این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل‌های داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و ... قانون‌گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است؛
همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند «ج» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران. اما در سایر مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۲۱۵ قانون مجازات اسلامی) عمل می‌شود.
بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی برای ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) استفاده شده‌اند و ذاتا وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.