ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۲۲ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۲۲
- تاریخ صدور
- ۲ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که در قانون حکم ضبط وسیله نقلیه دخیل در ارتکاب بزه وجود دارد، مثل ضبط خودروی حامل مواد مخدر یا مشروب الکلی خارجی، آیا صدور حکم ضبط منوط به درخواست در کیفرخواست است یا این‌که حتی در صورت عدم تصریح در کیفرخواست می‌توان حکم ضبط صادر کرد؟
متن نظریه
۱- هرچند با توجه به بند «ث» ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادستان باید در کیفرخواست مستندات قانونی اتهام را تصریح کند؛ اما عدم تقاضای ضبط و تعیین تکلیف اموال در کیفرخواست دادسرا، مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به اموال مربوطه از سوی دادگاه نیست.
۲- با توجه به تصریح تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده (و از جمله اشیای وسیله ارتکاب جرم) تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، تعیین تکلیف نسبت به موضوع ماده یادشده، وظیفه دادگاه بوده و ضرورتی به تقاضای دادسرا نیست.
۳- در ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است، وسایط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند، به نفع دولت ضبط می‌شوند؛ لذا دادگاه صرف نظر از این که در کیفرخواست، تقاضای ضبط خودرو شده یا نشده باشد، الزاما باید مطابق همین ماده درخصوص خودروی حامل موادمخدر تعیین تکلیف کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.