ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۷ — ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۳۷
- تاریخ صدور
- ۳ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق بند «ه» از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون یادشده، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردند و برابر تبصره ۱ این ماده، فرایند تعطیلی منوط به اعلام اتحادیه و رأسا از طریق نیروی انتظامی است. از آنجا که بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نمایند و قانونگذار در مقام تمثیل به قوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری و خدمات که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود نیز اشاره کرده است، آیا اتحادیه‌های صنفی علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف مربوط نیز هستند؟
متن نظریه
اولا، منظور از قوانین و مقررات جاری کشور که افراد صنفی به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲ مکلف به رعایت و اجرای آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می‌شوند، آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیت‌های صنفی موضوع ماده ۲ قانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوی فرد صنفی می‌باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. بدیهی است که قوانین و مقررات یادشده از حوزه مربوط به جرائم کیفری موضوعا خارج است.
ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در ذیل ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از تشکیل اتحادیه، انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در قانون مذکور است و حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با «اعلام اتحادیه»، با عنایت به احصاء مصادیق پنج‌گانه مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» این ماده، هم‌سو و در راستای ماده ۲۸ این قانون است و همان‌طور که در بند اولا گفته شد، اقداماتی که در راستای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت می‌گیرد، از قلمرو ماده ۲۸ قانون پیش‌گفته موضوعا خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.