ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۳۹ — ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۳۹
- تاریخ صدور
- ۵ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که دستور تخلیه اماکن مسکونی به موجب بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ (مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران) عملیات اجرایی موضوع دستور تخلیه را متوقف کند؟
متن نظریه
در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند. همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می‌تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.