ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۰ — ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۴۰
- تاریخ صدور
- ۱۶ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، آیا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و نیز تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نسخ شده است؟
توضیح آن‌که، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی و به رغم تصویب ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، اعتراض خود را در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مطرح می‌کنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخی اعتراض‌ها را رد و برخی دیگر تأیید می‌کنند؛ متعاقبا به این اعتراض‌ها در محاکم بدوی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزی، آیا ادارات منابع طبیعی هم‌چنان می‌توانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یادشده مطرح کنند؟
آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ وجاهت دارد؟
متن نظریه
اولا، اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیا، به موجب تبصره ۳ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده می‌باشد، در این موارد رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت‌های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند.
ثالثا، اعتراض ادارات منابع طبیعی به تشخیص منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز مشمول حکم مقرر در بند فوق است و باید ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت رسیده باشد و پس از سپری شدن این مدت، این ادارات باید در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کنند.
رابعا، بنا به جهات یادشده موجب قانونی برای نسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.