نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۱ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

پرسش

وفق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی «کلیه مالکان یا متصرفان ... اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، ... محکوم خواهند شد». توضیح آن‌که، در آرای صادره از محاکم غالبا در خصوص میزان جریمه، مرتکب را به «یک تا سه برابر قیمت روز زمین»، محکوم و میزان جزای نقدی را در رأی قید نمی‌کنند؛ این در حالی است که فلسفه مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، بازدارندگی مرتکبان و تداوم امر کشاورزی است که شدت در برخورد قضایی را اقتضاء می‌نماید؛ از دیگر سو در برخی پرونده‌های کیفری از زمان وقوع جرم تا زمان قطعیت رأی، مدت زمان قابل توجهی سپری می‌شود و قیمت اراضی زراعی و باغی با کاربری جدید، به نسبت زمان صدور حکم تغییر چشمگیری دارد؛ با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به این‌که عبارت «پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید»، دارای ابهام است و مشخص نکرده است ملاک «قیمت روز زمان صدور حکم» است یا «قیمت روز زمان اجرای رأی قطعی»؛

خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

منظور از عبارت «قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است» مذکور در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی که مبنای تعیین جزای نقدی برای مرتکب جرم است، قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاک قرار دادن بهای زمین حین صدور حکم یا هنگام اجرای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.