ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۳ — ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۶۳
- تاریخ صدور
- ۲۱ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
متن نظریه
اولا، هرچند به موجب ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۸/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۹ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد.
ثانیا، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ثالثا، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.