ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۶۶ — ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۶۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به بند «پ» از ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه تجدید نظر صرفا در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواهی متهم باشد (شاکی خصوصی یا دادستان اعتراض به رأی بدوی ندارد) و در مرحله رسیدگی دادگاه تجدید نظر قضات شعبه تشخیص دهند که رأی دادگاه بدوی از حیث تعیین عنوان مجرمانه یا اعمال مقررات تعدد مادی جرم متضمن اشکال است چنانچه اصلاح رأی مستلزم تشدید مجازات تعزیری باشد این امکان برای دادگاه تجدید نظر فراهم است که با اصلاح عنوان مجرمانه منطبق بر رفتار مجرمانه متهم یا با اصلاح نحوه اعمال مقررات تعدد مادی جرم مجازات تعزیری را تشدید نماید یا اینکه موضوع مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری است و دادگاه تجدید نظر در مقام اعمال اصلاحات فوق ممنوع از تشدید مجازات است؟
۲- در حالتی که در رأی دادگاه بدوی عنوان مجرمانه صحیح تعیین نشده است و در فرضی که دادگاه تجدید نظر برای اصلاح عنوان مجرمانه ممنوع از تشدید مجازات تعزیری باشد آیا می‌بایست عنوان مجرمانه توسط دادگاه تجدید نظر اصلاح ولی به مجازات موضوع دادنامه بدوی اکتفا شود (حتی اگر مجازات قانونی عنوان مجرمانه موضوع رأی دادگاه بدوی متجانس و متناسب با مجازات قانونی عنوان صحیح نباشد)؟ یا اینکه دادگاه تجدیدنظر صرفا به ارائه تذکر اکتفا می‌نماید و تکلیفی بر اصلاح عنوان مجرمانه ندارد؟
متن نظریه
۱ و۲- در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان با وجود تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه، نمی‌تواند مجازات را تشدید کند؛ زیرا مستفاد از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدید نظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ نخست آن‌که مجازات مقرر در حکم نخستین، بر خلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم دادگاه از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ در غیر این صورت، تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر امکان‌پذیر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.