ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۱ — ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۸۱
- تاریخ صدور
- ۲۶ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه در مهلت قانونی متهم تسلیم به رأی را اعلام و شاکی نیز نسبت به رأی صادره اعتراض یا فرجام‌خواهی کند، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعمال نمی‌شود. چنانچه اعتراض یا فرجام‌خواهی شاکی رد شود، با توجه به حق مکتسب ایجاد شده برای متهم به لحاظ تسلیم به رأی اعلامی و تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفسیر به نفع متهم، آیا پس از بازگشت پرونده از دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۴۴۲ به نفع متهم و اعمال تخفیف تا یک چهارم امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می‌باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدید نظرخواهی کرده است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون پیش‌گفته خارج بوده و دادگاه تجدید نظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. بدیهی است دادگاه تجدید نظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون یادشده، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.