ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۸۵
- تاریخ صدور
- ۲۷ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگری واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید، در صورت احراز بزه انتقال مال غیر:
اولا، رد مال چگونه تعیین می‌شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟
و یا این‌که رد مال در مورد ودیعه به جهت این‌که مبلغ ودیعه باید به مستأجر مسترد شود، موضوعا منتفی است؟
ثانیا، میزان جزای نقدی چگونه تعیین می‌شود؟
متن نظریه
طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال‌دهنده (کلاهبردار) علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود؛ بنابرابن مقصود از «رد اصل مال به صاحبش»، حسب مورد رد عین مستأجره و مال‌الاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرض‌الحسنه به مالک آن است و از آن‌جایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره می‌باشد، مالک اجاره‌بها و دیگر وجوه دریافتی فرض سؤال، مستأجر می‌باشد و میزان جزای نقدی معادل اجاره‌بهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه است.
بدیهی است در فرض سؤال مالک عین مستأجره می‌تواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرت‌المثل منافع عین مستأجره به انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده رجوع کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.