نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۶ — ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

پرسش

با عنایت به این‌که در دعاوی مطروحه علیه باشگاه‌های فرهنگی ورزشی که منجر به پرداخت وجه در حق شخص ثالث می‌شود و موضوع اجرای حکم و محکومیت آنها در حال پیگیری است؛ باشگاه‌های خود را واجد خصیصه دولتی و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می‌دانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آن‌جا که این امر مورد اختلاف شعب اجرای احکام در مجتمع‌های قضایی است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به شرکت‌های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه باشگاه‌های فرهنگی ورزشی موضوع استعلام، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج موضوعی دارند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.