ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۰ — ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۰۰
- تاریخ صدور
- ۵ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر رأی داور مرضی‌الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رأی داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر می‌تواند بر اساس مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمودن پرونده اجرایی را صادر کند و یا آنکه این امر مستلزم صدور حکم بر بطلان رأی داوری و طرح دعوای مربوطه است؟
متن نظریه
واژه شرط اصولا ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. از نظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند؛ یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی‌اند؛ اما در مواردی، حسب قرائن معلوم میشود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن‌جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مجاز است و نه حقیقت. بنا به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که پس از آغاز عملیات اجرایی رأی داور، حکم بر بطلان قرارداد منشاء رأی داور صادر شود، نظر به اینکه تأثیر این حکم بر رأی داور مستلزم رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است، لذا توقف اجرای رأی داور، بدون رعایت تشریفات قانونی جایز نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.