ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۲۷ — ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۲۷
- تاریخ صدور
- ۸ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح میشود که هرگاه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه‌ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاههای مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رأی بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می‌بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟
متن نظریه
اولا، براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است.
ثانیا، وفق ماده ۵۷۰ قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است.
ثالثا، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است.
رابعا، بر دادگاههای کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و ... اصولا عنوان «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یادشده، قابل اطلاق نمی‌باشد؛ بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.