شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۵۸ — ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۵۸
تاریخ صدور
۱۶ خرداد ۱۴۰۲
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مطابق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی استثنائات وارد به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات بیان شده است.

حال سؤال اینجاست که آیا بزه انتقال مال غیر مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، وفق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مذکور مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات می‌شود؟

متن نظریه

فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.