ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۶۶ — ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۶۶
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق‌الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق‌الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین‌نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره‌ای نشده است و از آنکه مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق‌الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه‌نامه قرار می‌دهند، خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه‌ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
متن نظریه
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱/۶/۵ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.