نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۷ — ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

پرسش

در پرونده اجرایی با موضوع تقسیم ترکه از طریق فروش اموال متوفی، چنانچه محکوم‌له با یکی از محکوم‌علیهم به توافق رسیده و مختومه شدن پرونده را درخواست کند، آیا یکی دیگر از محکوم‌علیهم می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را خواستار شود؟

متن نظریه

اولا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیا، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر وراث تقسیم ماترک را درخواست کرده؛ اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به این‌که هر یک از وراث ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و به درخواست هر یک از ورثه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۲قانون اجرای احکام مدنی