ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۷۵ — ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۷۵
- تاریخ صدور
- ۱۴ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت قانونی، محکوم‌له با وصول مطالبات خود نسبت به محکوم‌علیه اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بیان می‌دارد: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له گردد.» بر این عقیده بود که در فرض سؤال نیز محکوم‌علیه می‌تواند از انتقال ملک جلوگیری کند؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این خصوص چیست؟
متن نظریه
حکم مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له و حصول سازش میان آن‌ها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.