ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۷۹ — ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۷۹
- تاریخ صدور
- ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا در خصوص عناوین جعل و استفاده از سند مجعول که توسط متهم کلاهبرداری ارتکاب یافته است، جلب به دادرسی و کیفرخواست و تعیین مجازات جداگانه باید مورد حکم قرار گیرد یا به عنوان اینکه مقدمه جرم کلاهبرداری می‌باشند، مجازات مستقل برای آنها مودر حکم قرار نمی‌گیرد و صرفا در کیفرخواست عنوان کلاهبرداری مورد ادعا قرار گرفته و مجازات کلاهبرداری مورد حکم قرار می‌گیرد؟
متن نظریه
جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر می‌شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.