ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۷ — ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۲۳۷
- تاریخ صدور
- ۱۰ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید پرونده‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بر اساس گزارش اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و اداره مزبور نیز با توجه به وظایف ذاتی از سوی حاکمیت مسؤول حفظ اراضی زراعی و باغی است؛ به عبارت دیگر، متضرر از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی، عموم مردم هستند و این جرم، جرمی علیه بنیان کشاورزی و تأمین غذا است و به نمایندگی از مردم و حاکمیت، وظیفه اقدام در این خصوص بر عهده اداره جهاد کشاورزی است. بر این اساس، پرسش این است که در پرونده‌های تغییر کاربری غیر مجاز اراضی، نقش اداره جهاد کشاورزی چیست؟ آیا صرفا اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود و حق اعتراض به حکم برائت و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو را ندارد و یا آنکه شاکی محسوب شده و حق اعتراض به آرای مزبور را دارد؟ توضیح آنکه در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند در خصوص موضوع دیگری است؛ اما از اداره جهاد کشاورزی با عنوان «اداره شاکی» یاد شده است.
متن نظریه
با توجه به مواد ۹ و ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از حکم برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب) را ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.