ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۴۶ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۲۴۶
- تاریخ صدور
- ۲۴ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به مواد ۲۷۸ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نظر به اینکه قانونگذار در رابطه با پرونده‌های مطروحه در دادسرا یا دادگاه اعلام نموده: «... هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیلی قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ...» قانونگذار در مواد یادشده در خصوص جرم نبودن عنوان اتهامی مورد درخواست رسیدگی تکلیفی بیان نموده؛ ولی در عمل رویه‌های متهاتفی در دادسرا و دادگاه مورد عمل می‌باشد بدین نحو که:
الف- چنانچه عمل ارتکابی جرم نباشد و منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، چه موضوع جرائم تا درجه ۶ بوده یا درجه ۷ و ۸ برخی از همکاران محترم قضایی در صورتی که شخص مدعی تقاضای تجویز مجدد رسیدگی را نماید، شروع به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نمایند و برخی دیگر با عنایت به متن صریح قانون موضوع را کان لم یکن تلقی و پرونده را مختومه می‌نمایند. با توجه به اختلاف عمل، نظریه آن اداره محترم را جهت بهره‌برداری همکاران اعلام فرمایید.
ب- چنانچه شخص مدعی، ادله‌ای جهت اثبات ادعایش ارائه نموده و همکار محترم قضایی دادسرا یا دادگاه با توجه به درجه مجازات جرم اعلامی به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید، در صورتی که مجددا همان اتهام را با ادله جدید مورد تقاضای رسیدگی قرار دهد، آیا مجوزی برای طرح مجدد موضوع می‌باشد؟
متن نظریه
با عنایت به اصول حقوق کیفری و صراحت حکم مقنن در صدر ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که همسو با اصول مذکور است، در موردی که علت صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل ارتکابی (به مفهوم رفتار موضوع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) باشد، قرار مذکور پس از قطعی شدن تا زمانی که به یکی از طرق قانونی فوق‌العاده شکایت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون موصوف نمی‌توان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان دیگری مجددا مورد تعقیب قرار داد؛ اما در فرضی که علت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۷۸ قانون پیش‌گفته پس از قطعیت قرار و در صورت کشف دلیل جدید بر وقوع جرم یا ارتکاب آن توسط متهم، تعقیب مجدد متهم مطابق ترتیب مقرر در این ماده فقط برای یک بار دیگر امکان‌پذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.