ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۳۱ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۳۱
- تاریخ صدور
- ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل به چه صورت محاسبه می‌شود؟ آیا صرفا باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاک قانونی خاصی برای آن وجود دارد؟
متن نظریه
عبارت «تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت» مقرر در ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در دو حالت متصور است:
نخست، در صورتی‌که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهای بانکی که پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است.
دوم، چنانچه قراردادی در بین نباشد و یا در قرارداد درصدی برای سود مشخص نشده باشد، ملاک و معیار تخفیفات مقتضیه در ماده یادشده تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.