ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۴
- تاریخ صدور
- ۲۱ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در اجرای ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در یک قطعه زمین کشاورزی صادر کند و مراتب از طریق مراجع انتظامی به خوانده تفهیم شود؛ اما خوانده به صورت مخفیانه و به دور از انظار اقدام به کشت و زرع نماید، آیا دادگاه می‌تواند جهت اجرای دستور موقت و جلوگیری از کشت و زرع با به کارگیری ماشین‌آلات کشاورزی، مبادرت به تسطیح زمین و اعاده وضع به حال سابق نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت صادره چیست؟
متن نظریه
در فرض سؤال که در اجرای مواد ۱۷۴ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به‌رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۶۵ قانون یادشده و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج می‌باشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می‌تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.