ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۵ — ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۴۵
- تاریخ صدور
- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع (اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی)، دادگاه با احراز مالکیت رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، دستور فروش صادر می‌کند؛
چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعه‌نامه‌ای عادی مراجعه و مدعی خرید سهم خوانده شود؛ مانند آن‌که مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود، راهکار احقاق حق کدام است؟
توضیح آن‌که، اعتراض ثالث حکمی به جهت عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه صادرکننده دستور فروش نیز وفق پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور صادر کرده و علی‌الاصول از دستور صادره عدول نمی‌کند.
متن نظریه
دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یادشده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه «دستور» علی‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می‌تواند مستدلا از این دستور عدول کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.