ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۲ — ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۵۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۳۶ و بند «ج» ماده ۴۷ و ماده ۶۲ و بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی‌باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟
متن نظریه
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آن‌که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون‌گذار برای آن‌که شرایط مذکور در بند «ب» ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پیش‌گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس‌های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس امکان‌پذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.