ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۹ — ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۹۹
- تاریخ صدور
- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جموری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۰ برای بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام نمایند.
متن نظریه
اولا، در ماده ۴۴ «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۱» که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تمدید خود به خودی (قهری) این معاهده برای بازه‌های زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود را به اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در این ماده اعلام نکنند، پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده احراز و ثابت نشود در بازه‌های زمانی پنج ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده ۹ قانون مدنی لازم‌الاجرا است.
ثانیا، پیشنهاد می‌شود در خصوص اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقتنامه مذکور در فرض پرسش از سوی طرفین قرارداد از مراجع ذی‌ربط (اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه) استعلام گردد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.