ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۷ — ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۷
- تاریخ صدور
- ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به اینکه به موجب جزء (۳) بند «ک» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تمامی مزایده‌های شعب اجرای احکام به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می‌شود، چنان چه به علت برودت یا آلودگی هوا ادارات دولتی تعطیل شود؛ در حالی که به سبب الکترونیکی بودن برگزاری مزایدات، امر مزایده در سامانه مذکور فعال است، در صورت برگزاری مزایده در روز تعطیل به شرح پیش‌گفته و تعیین برنده، آیا مزایده صحیح است؟
۲- در برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیکی، آیا رعایت حکم ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر الصاق آگهی فروش در محل ملک ضروری است؟ در صورت عدم الصاق، آیا مزایده قابل ابطال است؟
متن نظریه
۱- با توجه به اینکه تعطیلات ناشی از برودت و یا آلودگی هوا و مانند آن که از سوی دولت اعلام می‌شود، در زمره تعطیلات رسمی نیست؛ چنانچه به وسیله اجرای احکام، تمهیدات لازم برای برگزاری مزایده الکترونیکی فراهم شود؛
مانند اعطای مأموریت اداری و امکان دسترسی دادورز و نماینده دادستان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای انجام وظایف مربوط، منعی در برگزاری مزایده در بستر این سامانه در این ایام به نظر نمی‌رسد و دلیلی بر بطلان چنین مزایده‌هایی به صرف برگزاری در روزهای مذکور وجود ندارد.
۲- با توجه به مواد ۱۷۵، ۱۷۶ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴؛ به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور و ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه و یا سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)؛ به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سؤال، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست. این حکم صرفا ناظر بر کفایت نشر آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه است؛ اما از آن‌جا که حکم ماده ۱۲۳ و قسمت اخیر ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر الصاق اگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک، تکلیف و الزام قانونی است، عدم رعایت این الزام قانونی به تشخیص دادرس رسیدگی کننده وفق ماده ۱۴۲ قانون اخیرالذکر، می‌تواند از موجبات ابطال مزایده باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.