ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۹ — ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۹
- تاریخ صدور
- ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ میزان اجاره‌بها به صراحت تعیین نشود؛ مانند آنکه اجاره‌بهای سال اول تعیین و تصریح شود که در سال‌های بعد اجاره بها با توجه به عرف و نرخ تورم تعیین می‌شود آیا عدم ذکر اجاره‌بها در عقد اجاره موجب بطلان عقد می‌شود یا آنکه در ضابطه ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (تعیین توسط دادگاه) حاکم است؟
متن نظریه
چنانچه در قرارداد اجاره ضابطه‌ای برای تعیین اجاره‌بها مشخص شده باشد؛ به نحوی که اجاره‌بها قابلیت تعیین داشته باشد، عقد اجاره باطل نیست؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.