ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۹ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۹
- تاریخ صدور
- ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه شخصی به اتهام مباشرت در قاچاق ارز به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم و به غیر از این محکومیت، دارای یک فقره محکومیت دیگر در اداره تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز باشد، چنانچه محکوم‌علیه اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست کند، آیا محکومیت‌های وی قابل تجمیع می‌باشند؟
متن نظریه
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، حکم موضوع این ماده ناظر بر اعمال مقررات تعدد «جرم» در مرحله اجرای احکام است و «تخلف تعزیری» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از شمول ماده پیش‌گفته تخصصا خارج است. بر این اساس در فرض سؤال (که ناظر بر امکان اعمال ماده ۵۱۰ قانون پیش‌گفته نسبت به فردی است که محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم قاچاق کالا و ارز از مراجع قضایی ذیربط و محکومیت دیگری به ارتکاب «تخلف تعزیری قاچاق کالا و ارز» از شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارد)؛ اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سالبه به انتفاء موضوع و با عنایت به صدر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مشعر بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفر است، فاقد وجاهت قانونی است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال، حکم موضوع تبصره یک ماده ۶۰ قانون پیش‌گفته (مبنی بر تبدیل حکم جریمه نقدی صادره از شعب تعزیرات حکومتی به حبس از سوی مراجع قضایی ذیربط) مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.