ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳
- تاریخ صدور
- ۲۱ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری ۲ نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی به فروش رفته است، آیا تحت شمول ماده ۳۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار می‌گیرد؟ یعنی در صورت نقض دستور ضبط وثیقه آیا سازمان می‌بایست وفق ماده ۳۹ قانون اخیر اقدام و صرفا حاصل فروش ملک را پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ آن قانون به صاحبش مسترد نماید یا این‌که می‌بایست مالکیت ملک به مالک اولیه (حسب مورد وثیقه‌گذار یا وراث وی) اعاده شود؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این موارد چیست؟
۲- ماده مذکور، اموالی ناشی از جرم را در بر می‌گیرد یا دستور اموالی که از طریق ضبط وثیقه توقیف و جهت فروش به سازمان مربوطه واگذار می‌شود را نیز شامل می‌شود؟
متن نظریه
-اولا، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به استناد ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. ثانیا، اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. ۲- در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.