نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۷ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

پرسش

همانگونه که مستحضرید واحد پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس پیمان ماستریخت به یورو تغییر یافته و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. یکی از بانک‌های کشور بر اساس قرارداد اعتبار اسناد ارزی بر مبنای ارز حاکم کشور اتریش بخشی از وجوه را به حساب ذی‌نفع (فروشنده) کارسازی کرده است. پس از پرداخت چندین قسط از موضوع قرارداد اعتبار اسنادی به ارز محلی (شیلینگ)، در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) بر اساس پیمان یادشده، واحد پولی کشور اتریش از شیلینگ به یورو تغییر یافته و بانک مذکور بر اساس این پیمان و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده مابقی تعهدات خود در قبال ذی‌نفع را بر اساس ارز حاکم (یورو) پرداخت کند. با توجه به امتناع متعهد قرارداد اعتبار اسنادی (خریدار) از بازپرداخت بدهی ارزی خود به بانک، خواهشمند است اعلام فرمایید در حال حاضر بانک باید در راستای استیفای حقوق خود، یورو را مطالبه کند و یا آنکه مطالبه طلب بر مبنای ارز شیلینگ صحیح است؟

متن نظریه

در فرض سؤال که بخشی از ارز موضوع قرارداد اعتبار اسنادی به صورت شیلینگ (پول رایج کشور اتریش در آن زمان) و بخشی دیگر از آن در قالب یورو (بر اساس وجه رایج زمان پرداخت) به حساب ذی‌نفع واریز و کارسازی شده است، با امتناع بعدی متعهد این قرارداد (خریدار) از بازپرداخت بدهی ارزی خود، نسبت به بخش پرداخت شده بر اساس یورو، متعهد ملزم به بازپرداخت و تسویه بدهی بر اساس همین ارز است؛ اما در خصوص ارز دریافتی در قالب شیلینگ، از آنجا که چنین ارزی در حال حاضر وجود خارجی ندارد، بدهی باید با لحاظ ارز جانشین آن تسویه شود؛ بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۱۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این دیدگاه است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.