ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳ — ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳
- تاریخ صدور
- ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و محکوم‌له در اجرای ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم‌علیه است، خودداری کند؛ آیا می‌توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟
ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم‌به از نوع وجه رایج می‌باشد و محکوم‌علیه برای ایفای تعهد خود وجه محکوم‌به را به حساب دادگستری واریز می‌کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکوم‌به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم‌به در ید محکوم‌علیه باقی می‌ماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکوم‌به نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکوم‌به از محل خود را دارد، راه‌حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم‌له و عدم تحمیل هزینه‌های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم‌علیه، راهگشا می‌باشد.
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال صرف امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن محکوم‌به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلاصاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی‌باشد؛ همچنانکه این امر الزاما به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیا، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم‌به ندارد.
ثالثا، فرض سؤال در صورت احراز می‌تواند از مصادیق درخواست محکوم‌له برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تلقی شود.
رابعا، در فرض سؤال که محکوم‌علیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم‌به نیست، صرف‌نظر از آنکه می‌تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می‌رسد اجرای احکام می‌تواند با اخذ ملاک از مواد ۴۵ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.