ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۱ — ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۱
- تاریخ صدور
- ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می‌شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می‌شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنوان محکوم‌علیه تضامنی است؟
متن نظریه
با توجه به تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تأثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.