ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸ — ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸
- تاریخ صدور
- ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بعضا مشاهده می‌شود که پس از مخالفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی با آزادی محکوم‌علیه از زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده ۱۹۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محکوم‌علیه را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه‌های مذکور از زندان آزاد می‌نمایند.
۱- آیا اقدام مذکور با نص ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟
۲- جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۹۱ آیین‌نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟
۳- منظور از «ضرورت» در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه چیست؟
متن نظریه
۱ و۲- مستفاد از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره‌های آن و مواد ذیربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۳/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذیربط این آیین‌نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۹۱) صورت می‌گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ به خوبی مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست.
۳- واژه «ضرورت» مذکور در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ ناظر به عبارت «... نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه» است که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.