ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۱ — ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۱
- تاریخ صدور
- ۲۵ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مهلت دو ساله مندرج در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ برای ثبت ادعا و درج مستندات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع این ماده و مهلت دو ساله برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه یادشده و همچنین مهلت شش ماهه مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده، برای ثبت اعتراض اشخاص ذینفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) آیا تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون موجب تخصیص حکم صدر ماده مذکور است؟
آیا در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح‌های روستا و اراضی زارعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اقدام می‌شود و صدر ماده ۱۰ با تخصیص مواجه شده است؟
چنانچه به عدم تخصیص صدر ماده ۱۰ قانون مذکور قائل باشیم و شخصی دعوای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده را در مهلت مندرج در صدر ماده ۱۰ این قانون ثبت کند؛ اما تاریخ الصاق نقشه‌های مذکور در هر پلاک اصلی به همراه اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده در محل موضوع تبصره ۳ ماده یادشده؛ داخل در مهلت و یا خارج از مهلت دو ساله مندرج در صدر ماده باشد، آیا باید وفق تبصره ۳ این ماده اقدام شود و یا مطابق صدر ماده ۱۰ قانون؟
متن نظریه
اولا، مهلت دو ساله موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر به « ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند»، می‌باشد که «مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درج نمایند»؛ اما مهلت شش ماهه موضوع تبصره (۳) این ماده، ناظر به اعتراض اشخاص ذینفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو تی ام) تهیه شده حسب مورد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و بارگذاری شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است.
ثانیا، با توجه به بند پیش‌گفته، مواعد مندرج در ماده ۱۰ و تبصره ۳ آن از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر به تکالیف متفاوتی بوده و تعارضی با یکدیگر ندارد و به همین سبب موجبی برای تخصیص ماده ۱۰ قانون توسط تبصره ۳ آن وجود ندارد؛ مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۴/۴/۱۸ هیأت وزیران که تکالیف وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دایر بر شناسایی متصرفان به شرح مندرج در این آیین‌نامه را رافع تکالیف مدعی مبنی بر ثبت ادعا نسبت به املاک مذکور در سامانه و اقدام قانونی بعدی برای اخذ سند مالکیت ندانسته است، در همین راستا است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.