ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۹ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۹
- تاریخ صدور
- ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
محکومعلیه، مال محکوم‌به (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم‌له امکانپذیر نیست؛ در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به محکومعلیه جهت تحویل خودرو و به سبب عدم توجه وی به اخطاریه، امر کارشناسی خودرو با بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس صورت گرفته و اعلام شده است خودرو دارای عیوبی اساسی در شاسی است که در زمان معامله از محکوم‌له نیز مخفی مانده و ثمن معامله بر مبنای اوصاف دیگر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خریدار (محکوم‌له) اخذ شده است.
با توجه به مراتب پیش‌گفته، در صورتی که محکومعلیه به عیب مذکور در حضور کارشناس اذعان و اقرار کند، وجهی که در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابلیت محاسبه و وصول در مرحله اجرای حک م دارد چه میزان است؟ مبلغ بر مبنای تمامی عیوب؛ اعم از عیوب مخفی و غیر مخفی (مندرج در قرارداد) یا عیوبی که در قرارداد ذکر شده و معامله بر مبنای آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضیح آنکه، بین دو مبلغ تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
متن نظریه
اولا، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین، فرض سؤال از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
ثانیا، در فرض سؤال، حکم بر استرداد خودرو، حکمی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و انتقال محکوم‌به مانع اجرای حکم نیست و در صورتی که عین محکوم‌به در تصرف منتقل‌الیه باشد، وفق ماده اخیرالذکر قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفتار می‌شود.
شایسته ذکر است با اجرای حکم به استرداد خودرو، وفق تشریفات مقرر در ماده اخیرالذکر، در صورت معیوب بودن خودرو اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و احقاق حق محکوم‌له در این خصوص مستلزم اقامه دعوای جداگانه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.