نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۸ — ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

پرسش

با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم‌به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رأی محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است، آیا ماده ۴۱۳ قانون تجارت، ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قائل به تفکیک شد و قلمرو ماده ۴۱۳ قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکوم‌علیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسن‌نیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح می‌کند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است، باید در دادگاه مندرج در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی یادشده طرح دعوا کند؟

متن نظریه

حکم مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و تصریح به طرح دعوای توقف در «دفتر محکمه بدایت محل اقامت» تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل می‌شود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشکستگی، حکم ماده یادشده متفاوت از حکم ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس، بین دو مقرره قانونی یادشده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۱۳قانون تجارت