ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۹ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۹
- تاریخ صدور
- ۲۹ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورت تملک اراضی توسط شهرداری برای اجرای طرح عمرانی، آیا شهرداری می‌تواند معوض آن را از دیگر املاک و اراضی غیر منقول تحت مالکیت خود قرار دهد؟ آیا این امر با توافق طرفین و پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و با اذن شورای شهر امکانپذیر است و یا آنکه در اجرای ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی این شیوه خلاف قانون است و تهاتر دیون شهرداری با تملیک اموال خود بدون انجام تشریفات مزایده ممنوع است؟ آیا هیأت تطبیق ملزم به مخالفت با چنین تهاتری است؟ آیا تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ دلالت تهاتر با اموال شهرداری در اجرای طرح‌های عمرانی را مجاز دانسته و ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را با تخصیص مواجه کرده است؟
متن نظریه
اولا، به موجب تبصره‌های ۳ و ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، پرداخت عوض به مالکان اراضی واقع در چنین طرح‌هایی پیش‌بینی شده است. در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ نیز دولت مکلف شده است ده درصد از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا به منظور تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، پس از توافق بین مالکان و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل شود.
بر این اساس، تحویل عوض اراضی و املاک واقع در طرح‌های شهرداری‌ها با توافق مالک دارای وجاهت قانونی است؛ همچنانکه در ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم مشابهی پیش‌بینی شده است.
ثانیا، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، پرداخت معوض اراضی به مالکان ارتباطی با حکم مقرر در ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی آن ندارد.
ثالثا، در بند ۱۴ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است.
رابعا، در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع این لایحه قانونی تلقی شده و با لحاظ این حکم، شهرداری‌ها نیز مشمول مقرره ذیل ماده ۶ این لایحه قانونی قرار می‌گیرد که تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیأت کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.